طرح مشاغل تهمّ طلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين في السّنة الجامعيّة

تونس في 08 ماي 2020

تم يوم أمس الموافق لـ08 ماي 2020 ايداع مراسلة بمكتب الضبط المركزي الخاص بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي من اجل طرح مشاغل تهمّ طلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين في السّنة الجامعيّة 2020/2019 من جهة و دعما منا للمرسالات السابقة التى أرسلت في الغرض عن طريق مختلف الهياكل الطلابية والنقابية من جهة أخرى

من الجمعية الوطنية لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين

إلى السيّد سليم شورى وزير التّعليم العالي والبحث العلمي

الموضوع: طرح مشاغل تهمّ طلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين في السّنة الجامعيّة 2020/2019

سعيا من الجمعية الوطنية لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين إلى ممارسة دورها الوطني صُلب المجتمع المدني. والتّواصل مع سلطة الإشراف حول ما يتعلّق بالشّأن العلمي والأكاديمي. ودعما منّا للمراسلات الّتي وجهتها لكم الهياكل النّقابيّة، نرفع إلى جنابكم هذه المُراسلة قصد طرح مسألتين على غاية من الأهمية، ولعلّهما الأكثر جدلا في صفوف طلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين في هذه الفترة.

أوّلا، طلب توضيح من هياكل الوزارة حول الآليات التي سيقع اعتمادها في هذا الوضع الصّحي الاستثنائي. وتحديد طرق التوقّي من مخاطر العدوى داخل المركّبات الجامعية في العودة المرتقبة لاستئناف الدّروس، خاصّة في مخابر البحث وما تتطلبه من إجراءات أكثر صرامة. ونتساءل عن مدى تقدير سلطة الإشراف لصعوبة تحمّل طلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين لتكلفة هذه الإجراءات وأعباءها في ظلّ غلاء أسعار المواد الوقائيّة وقلّتها. رغم حاجتهم الملحّة لإكمال نشاطاتهم البحثيّة العالقة.

ثانيا، نطلب من سلطة الإشراف إيجاد حلول عاجلة فيما يتعلّق بالوضعيات التالية:

– مراعاة الظروف الحالية لطلبة الدكتوراه المطالبين بإيداع بحوثهم في نهاية هذه السنة الجامعيّة، وإمكانيّة مساعدتهم بمدّة إضافيّة استثنائيّة، ونقترح 30 جوان 2021 حدا أقصى لهذا التمديد.

– توضيح الوزارة لمآل التربّصات ومنح التداول الّتي تعطّلت أو أُلغيت أو أُجّلت بسبب تعليق السّفر محلّيا ودوليّا، ونرجو أن تمتّع الوزارة الطلبة والدّكاترة الباحثين المتضرّرين من إجراءات استثنائيّة لا تمسّ من مسارهم البحثي، ولا تحرمهم من حقوقهم في هذه التّربّصات. خاصّة من قام منهم بالتّرسيم الثالث أو الرّابع.

– حول الآجال والتراتيب المتعلّقة بإجراءات التّرسيم ومناقشة البحوث. نرى أنّ مسيّري المؤسسات الجامعيّة في حاجة إلى تصدير منشور استثنائي من سلطة الإشراف يمنحهم حريّة أكبر في اتّخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات حسب الوضعيات التي تعود إليهم بالنّظر.

وفي انتظار تمكيننا من ردّ على ما وقع طرحه على جنابكم، تقبّلوا منّا جزيل الشكر والتقدير

الهيئة المديرة