تونس في 12. 03. 2021
انعقدت مساء يوم الخميس 11 مارس 2021 جلسة الاستماع إلى ممثلي الهيئة المديرة للجمعيّة الوطنيّة لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التّونسيّين بدعوة من لجنة التنظيم الإداري وشؤون القوّات الحاملة للسّلاح، وذلك من أجل توضيح مضمون المقترح الأوّلي الخاص بمشروع قانون ” عمادة الدّكاترة الباحثين التّونسيّين” وشرح أهمّ مرجعياته القانونيّة وأهدافه. ولا يفوت الهيئة المديرة أن تعبّر للسّادة أعضاء اللجنة عن تقديرها واحترامها لما أبدوه من تجاوب إيجابيّ مع هذا المقترح وثنائهم على نصّه صياغة ومضمونا رغم ما يتطلّبه من مزيد من التدقيق والتطوير.
واستهلّ ممثلو الهيئة المديرة جلسة الاستماع بطرح ثلاثة محاور أساسيّة؛ أوّلا، تحديد السياق القانوني الذي يتنزّل فيه هذا المقترح، إضافة إلى أهم السياقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تتعلّق بملف الدّكاترة الباحثين التونسيّين على غرار ملف التشغيل والهجرة وما يتطلبه برنامج رقمنة الإدارة التونسيّة واقتصاد المعرفة من كفاءات علميّة. وثانيا، شرح مضمون المقترح الأوّلي مع عرض أهم مرجعياته القانونيّة التي استند إليها، وتمّ التركيز في هذا المحور على دور الدكتور الباحث مدرّسا وباحثا وموظّفا في القطاعين العام والخاص. وثالثا، عرض أهم أهداف المجلس الوطني للعمادة ومهام المجالس الجهويّة مع تحديد انتظارات الهيئة المديرة من لجنة التنظيم الإداري وشؤون القوّات الحاملة للسّلاح.
وفي المقابل حدّد السادة أعضاء اللجنة إثر استماعهم لمختلف هذه المحاور أهم ملاحظاتهم وطرحوا جملة من التساؤلات حول المسار الذي اتّبعته الهيئة المديرة في إعدادها هذا المقترح، ومدى انفتاحه على آراء جميع الأطراف ذات الصّلة على غرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنظّمات النقابيّة. كما طلبوا توضيح الاستحقاقات الإجرائيّة والماديّة التي يتطلّبها مشروع العمادة والإضافة التي ستحقّقها للدكاترة الباحثين خاصّة منهم المعطّلين عن العمل. مع التنبيه إلى إشكالية تنظيم المهنة الذي تضطلع به العمادة في حضور تعدد اختصاصات الدكاترة الباحثين علميّا ومهنيّا.
وتعقيبا على هذه التساؤلات، أكّد ممثلو الهيئة المديرة على إعداد هذا المقترح الأولي بفضل جهود أعضاء الهيئة المديرة في مراجعة مختلف النصوص القانونية والأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف العمادات المهنيّة، مع استشارة بعض الزملاء من الدكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل في اختصاص القانون حول بعض النقاط. وبيّنوا أنّ اختيارهم افتتاح مسار التشاور انطلاقا من لجنة التنظيم الإداري كان حرصا من الهيئة المديرة على النظر بداية في مدى جديّة هذا المقترح صياغة ومضمونا، ليقع لاحقا فتح استشارة وطنيّة تتشارك فيها الهيئة المديرة مع لجنة التربية وشؤون القوات الحاملة للسلاح في عرض هذا المقترح على جميع الأطراف بما يساهم في تحسين نصّ مشروع القانون وتجاوز مختلف الإشكاليات التي قد تعيق تمريره وتطبيقه. كما طلبوا من السّادة أعضاء اللجنة التوقيع على المقترح في صورته النّهائية ليكون مدعوما من جميع الكتل النيابية وللنأي به عن كلّ التجاذبات السياسيّة.
ووعد أعضاء الهيئة بإعداد تصوّر أوّلي حول الموارد البشريّة التي من المفترض أن يشملها إجرائيّا مشروع العمادة وانجاز تصوّر أولي تقريبيّ عن تكلفة انجاز هذا الهيكل الإداري الواعد وأهم موارده الماليّة، مع إشارتهم إلى ثقتهم في دور منظوري العمادة في تركيز مؤسّساتها المركزيّة ومجالسها الجهويّة في كلّ ولاية من خلال انخراطاتهم ودعمهم المادي. وفيما يتعلّق بأثر هذا المشروع على واقع الدّكاترة الباحثين في كل المجالات أكّد ممثلو الهيئة على الحاجة الملحّة لمزيد تنظيم وتطوير منظومة البحث العلمي في كلّ القطاعات الحيويّة وعلى حق كلّ دكتور باحث تونسي في صفته المهنيّة وفي وضع استراتجيات وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. كما أنّ مشروع العمادة إن تحقّق سيكون نواة تجمّع كل الدكاترة الباحثين التونسيين على اختلاف اختصاصاتهم وتمثلياتهم القطاعية والنقابيّة.
وأكّد ممثلو الهيئة المديرة على ما تضمنه المقترح الأولي من مخرجات لحلّ إشكاليّة اضطلاع العمادة بتنظيم مهنة بعينها لا في التعبير عن صفة مهنيّة، مع التنبيه إلى تشابه مجالات عمل الدكاترة الباحثين الحالية والمرتقبة مع مهام المهندسين والأطباء البيطريين مثلا، ذلك أنهم يباشرون مهام التدريس والبحث والعمل في الوظيفة العموميّة، بما لا يمنع من النسج على نفس المنوال وتجميع كل الاختصاصات والمهام التي وقع الإحالة عليها في نص المقترح الخاص بالعمادة لتكون تحت إطار مهنة دكتور باحث، فالنصّ القانونيّ قابل للتطوير بناء على ما تقتضيه حقوق الدكتور الباحث وما يفرضه واقع البحث العلمي ورهاناته التنمويّة والمعرفيّة.
وفي ختام الجلسة جدّد السّادة أعضاء لجنة التنظيم الإداري وشؤون القوات الحاملة للسلاح تثمينهم هذا المقترح، وأكّدوا متابعة النظر في مضامين النسخة الكاملة التي رفعت إليهم أثناء الجلسة مدعومة بمختلف المراجع القانونيّة، وفي المقابل ستعمل الهيئة المديرة على مدّهم بما تمّ الاتّفاق على إعداده من بيانات وتوضيحات إضافيّة. وذلك لتجنّب أي إشكاليات على المستوى التشريعي أو التنفيذي في حال وقع القبول بهذا المقترح التشريعي.
نحو “مهنة الدّكتور الباحث” مدرّسا وباحثا وموظّفا إداريا ومن أجل عمادة الدّكاترة الباحثين التونسيين، دام تميّز الدّكتور الباحث التّونسي في كلّ الاختصاصات.
عن الهيئة المديرة
رئيس الجمعيّة
محمّد حدّاد
