بيان

تونس في 21 اوت 2020

تحية احترام وتقدير لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين

تجدّد الجمعية الوطنيّة لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين تأكيدها على دعمها اللاّمشروط لكلّ من يسعى إلى خدمة البحث العلمي في تونس، ولمن يعتبره مشروعا وطنيّا تتحقّق به طموحات أجيال مازالت تُعلّم وتتعَلّم.

وتؤكّد الهيئة المديرة أنّ طرحها لمشروعها العلمي صلب المجتمع المدني يعبّر عن رؤيتها وأهدافها المستقبليّة. وهي رؤية مدنيّة تستند إلى جهود كلّ طلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين، رؤية تحقّقها طاقات أكاديميّة من مختلف الاختصاصات. ويظلّ هدفها هو إحداث برامج علمية وتربويّة جادّة ودائمة لا ظرفيّة وعرضيّة. مع الثّقة المطلقة في تميّز الباحثين التونسيّين وأحقيتهم بالصدارة في مواقع النفوذ والتغيير.

وتعبّر الجمعية الوطنيّة لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين في هذا البيان عن رفضها للتّعامل التشريعي والتنفيذي الضّعيف جدا مع ملف الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل في جميع الاختصاصات، خاصّة بعد تواتر الحسم في ملفات مطلبية واستثنائيّة شملت آلاف الخريجين من مختلف المستويات العلمية. وهذا ما يثبت تهافت حجج سلطة الإشراف فيما يتعلّق بالظرف الاقتصادي الصّعب، وضعف ميزايّنة الدولة.

ولعلّ ما اقترحته السيدة الوزيرة المكلفة بالنيابة السيدة لبنى الجريبي من حلول يوم الأربعاء الفارط، يعبّر عن طبيعة المسار الّذي تنتهجه سلطة الإشراف ووزارة التّعليم العالي والبحث العلمي تجاه ملف الدّكاترة الباحثين، وتجاه مطالب طلبة الدكتوراه العالقة منذ سنوات.

وبناء على ما تمّ التنبيه إليه، وحرصا من الهيئة المديرة للجمعية على حماية المسار الأكاديمي والبحثي في هذا الظرف الدّقيق الذي تمرّ به بلادنا، فإنّها تحمّل كل الأطراف المتداخلة في هذا الملف المسؤولية التاريخيّة والأخلاقية في حال تمّ التلاعب بمستقبل الآلاف من طلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين من خلال تحويل وجهة أهداف هذا المسار النضالي الوطني إلى مسار مطلبي محدود الأفق والحلول. كما لا تقبل أيّ مماطلة أو تأجيل في تفعيل الأسس القانونيّة لهذا الملف، خاصّة بعد تعهّد سلطة الإشراف الحالية بإتمامها.

ولاشكّ أنّ الحراك النضالي الذي كرّسه الدّكاترة الباحثون وطلبة الدكتوراه منذ سنوات سيؤسّس مسارا تعليميا وبحثيّا جديدا في بلادنا. وقد بلغ هذا الحراك هذه الأيّام مرحلة حاسمة يعبّر عنها “اعتصام تغيير المصير” بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتواصل منذ خمسين يوما من أجل هذه الأهداف:

– إحداث صفة دكتور باحث، مع توفير الضّمانات الإجرائيّة والقانونيّة على غرار إدراج شهادة الدكتوراه في سلّم الأصناف والسّلم الوظيفي.

– الانتداب الاستثنائي لجميع الدّكاترة الباحثين العاطلين عن العمل، مع حفظ الأولويات المطلبيّة والاجتماعية. وحماية حقوق الدكاترة الباحثين العلمية والمهنيّة.

– إحداث خلايا البحث للانتداب بالوظيفة العمومية، وما يقتضيه ذلك من أوامر حكومية وتغيير في الأنظمة الأساسية المهنيّة الخاصّة بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.

– القطع مع العقود الهشّة والعرضية، وإيقاف التجاوزات التشغيلية في مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة. والعمل على توفير انتدابات سنوية دائمة ومحترمة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى التدريس والبحث العلمي.

وختاما، تؤكّد الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين احترامها لاستقلالية كلّ المسارات الحكوميّة والنقابية والنضالية. إلاّ أنّ التزامها بواجبها صلب المجتمع المدني وفي الفضاء العلمي والأكاديمي يفرض عليها التنبيه إلى دقّة المرحلة. وإبراز مدى خطورة الانحراف عن مطالب الدكاترة الباحثين وأهدافهم المشروعة والوطنيّة. والتي نالت دعم وتأييد كلّ القوى الوطنيّة والحقوقيّة بمختلف انتماءاتها الفكرية والسياسيّة.

البحث العلمي سبيلنا إلى رؤية وطنية خلاّقة وبنّاءة

عن الهيئة المديرة

رئيس الجمعية

محمد حدّاد