تونس في 24. 05. 2022
تحيّة طيّبة لجميع طلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التّونسيّين
تعبّر الهيئة المديرة للجمعيّة الوطنيّة لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التّونسيّين عن دعمها للدّكتورة الباحثة رباب التواتي في مسارها النّضالي لرفع المظلمة التي لحقت بها في مناظرة الأساتذة المساعدين. وتعتبر الهيئة المديرة أنّ إنصاف القضاء الإداري للباحثة شرف لكلّ من يدافع عن حقّة ونقطة سوداء تنضاف إلى الخلل الذي طال مسار التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا. وعليه تلفت الهيئة المديرة نظر الأطراف المتداخلة في هذا الملف إلى المطالب التّالية:
أوّلا، دعوة السيّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ترجمة القرار القضائي واتّخاذ قرار عاجل ينصف الدكتورة الباحثة رباب التواتي الّتي حرمت من حقّها في الانتداب مع اتّخاذ الإجراءات المناسبة تجاه اللجنة التي ارتكبت هذا التجاوز، خاصّة بعدما ثبتت أحقيّة الارتقاء للدكتورة رباب وثبوت ما لحقها من ضرر من قبل لجنة الانتداب.
ثانيا، اعتبار ما وقع في ملفّ الدكتورة الباحثة رباب التواتي رسالة مضمونة الوصول منها إلى الآلاف من طلبة الدّكاترة والدّكاترة الباحثين الّذين ينتظرون حقّهم المشروع في الانتداب. فتغيير واقع التعليم العالي والبحث العلمي لا يقتصر على مناظرة وطنيّة لن تشغّل أكثر من عُشرِ المتناظرين، وإنّما بالوقوف صفّا واحدا لإعادة الاعتبار إلى حامل شهادة الدّكتوراه في تونس. ولن يتحقّق هذا الهدف إلاّ بنيل الصّفة المهنيّة، والتّعاون الجاد لوضع حد لكلّ التّجاوزات التي تقف حاجزا أمام ألاف فرص الانتداب المهدورة، مع الوعي بقيمة الاستمرارية والصّمود في أي مسار نضالي ومطلبي.
ثالثا، دعوة جميع الأطراف المتداخلة وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات واللجان المتناصفة الخاصّة بالمدرّسين الجامعيين إلى العمل الجاد على حماية صورة الدكتور الباحث في تونس من خلال وضع حد لكلّ مظاهر التعسّف والتشويه التي تقع في مناظرات الانتداب والترقية، وذلك لتنزيه الجامعيين الشرفاء عمّا يحصل من تجاوزات وإخلالات جسيمة ومشينة في حق المتناظرين وفي حق الكفاءات الجامعيّة والبحثيّة في بلادنا .
رابعا، أمام ما نشهده من تذبذب وتناقض في مواقف النقابات الجامعيّة بين الدّفاع عن مصالح منظوريها المباشرين وإدّعائهم الاجتهاد في حماية حقوق الدّكاترة الباحثين المشروعة في الانتداب، تدعو الهيئة المديرة إلى القطع النّهائي مع أي مسار انتداب وتدريس لا يحترم السّلّم الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتناظرين ولا يلتزم بمقتضيات الأوامر الحكوميّة الخاصّة بحاملي شهادة الدّكتوراه. وفي حال تواصلت هذه الخروقات فسيكون القضاء الإداري أحد الخيارات المطروحة لوقف هذه التجاوزات.
ختاما، وفي ظلّ ما يشهده واقع الدّكتور الباحث العلمي والمهني في تونس بفعل التأجيل والتهميش والحلول الظرفيّة الهشّة، تدعو الهيئة المديرة طلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيين إلى الحرص على حماية حقوقهم المعنويّة والمادّية باعتماد مختلف الآليات المشروعة والقانونيّة.
عن الهيئة المديرة
رئيس الجمعيّة
محمّد حدّاد
