تونس في 04 ماي 2020
بيان توضيحي
يهمّ الجمعية الوطنية لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين، وهي بصدد الشّروع في تفعيل نشاطها الوطني والعلمي. أن توضّح إلى طلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين بعض الخطوات الإجرائيّة التي ستنتهجها في إطار نشاطها المدني والأكاديمي. وذلك بناء على ما أعدته من برامج، وما يتيحه لها نظام الجماعات المحلّية من آليات قانونيّة. وهي إجراءات تنظيميّة نُجملها في النّقاط التّالية:
• انطلاقا من أهمّ المبادئ التي قام عليها مشروع الجمعيّة، وهو دعم كل الجهود المشتركة التّي تساهم في خدمة ملفات البحث العلمي في البلاد. تؤكّد الجمعيّة حيادها تجاه كلّ النّقابات الطّلابيّة والهيكليّة صلب وزارة التعليم العالي. واحترامها لكلّ مجهودات الجمعيّات العلميّة الناشطة من أجل هدفنا الجامع، ألا وهو تطوير البحث العلمي في بلادنا، وتعزيز دور الدكتور الباحث في كلّ القطاعات.
• تؤكّد الهيئة المديرة للجمعيّة في إطار متابعتها لمستجدّات الساحة الأكاديميّة مواكبتها كغيرها من الجمعيات العلمية لمشروع المبادرة التشريعيّة الذّي قدّمته تنسقيّات اتّحاد الدّكاترة المعطّلين عن العمل. وتعلن رفضها المطلق لأي محاولة تشكيك في استقلالية مسار التنسقيّات أو جدّية أعضائها في الدّفاع عن حقوق الدّكاترة الباحثين الاجتماعيّة والمهنيّة. فكما يعلم جميع طلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين أنّ مسار هذه التنسقيّات هو مسار نضالي تلقائي انطلق منذ سنوات، وهو مسار انتفت معه كلّ التصنيفات والانتماءات، لا يعبّر عنه أشخاص وإنّما تعبّر عنه إرادة مطلبيّة موحّدة من أجل هدف جامع وهو الدّفاع عن حقوق الدّكاترة الباحثين العلميّة والمهنيّة. وتعدّ المبادرة التشريعيّة أحد أبرز نتائجها.
• توجّه الجمعية في هذه المرحلة نشاطها لخدمة طلبة الدّكتوراه، وكل ما يتعلّق بنشاط الدّكاترة الباحثين العلمي والأكاديمي. مع مساندة مجهودات كل الأطراف الفاعلة في ميدان البحث العلمي، وسنعمل على تفعيلها إجرائيّا وهيكليّا اعتمادا على الطّرق القانونية.
إنّ ما تعيش على وقعه كلّ دول العالم جرّاء الوضع الوبائي. بيّن بوضوح مكانة طلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين من مختلف الاختصاصات، بما بذلوه من جهود علميّة وبحثيّة لتحسين الوضع الصّحي وتطويق هذه الأزمة. ومن الحكمة وسداد الرأي أن تتوجّه إرادة كلّ الهياكل الوطنية التشريعيّة منها والتنفيذيّة إلى دعم البحث العلمي في بلادنا وتطويره. لا من منطلق أخلاقي فحسب، وإنّما لأنها مسألة أمن قوميّ خاصّة في ظلّ التغيرات البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الرّاهنة والمستقبليّة. فالمجتمع الذي لا يستشرف الآتي هو مجتمع فاشل تنمويا.
الهيئة المديرة
