البحث العلمي في مجال الحماية الاجتماعية في تونس ودور الدكاترة الباحثين في تطويره

تعدّ الحماية الاجتماعية من أهم مقومات السياسية الاجتماعية لما لها من انعكاس على الوضع الاقتصادي والمناخ الاجتماعي. ويعتبر مجال الحماية الاجتماعية من المجالات الحديثة التي ما زال البحث فيها في خطواته الأولى ليس فقط في تونس بل في عدة بلدان من العالم من ذلك اقتصار البحوث عموما على رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه وعلى مداخلات في بعض الملتقيات. وقد يعود ذلك إلى دقة المجال وخصوصيته مقارنة بمجالات أخرى لها تقاليد بحثية مثل السياسة أو الاقتصاد أو العلوم أو الفنون. وقد يعود أيضا إلى تشعبه وتداخله مع اختصاصات عديدة أخرى أحصاها الباحث الفرنسي ” تويلر في 32 اختصاصا[1]. ونذكر على سبيل المثال الاقتصاد والمحاسبة والمالية والعلوم الإدارية والإحصائيات والهندسة والطب وعلم الاجتماع وعلم النفس والقانون بمختلف فروعه والمناخ والاتصال والاستشراف وغيرها.

1- تشخيص واقع الحماية الاجتماعية في تونس

تتسم الحماية الاجتماعية في تونس باعتمادها على ركيزتين اثنتين وهما الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي. وتتمثل الركيزة الأولى في نظام تأميني قائم على دفع الاشتراكات للحصول على المنافع. أما الركيزة الثانية فتتمثل في تقديم مساعدات نقدية وخدمات صحية تتكفل بها الدولة لفائدة العائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل. 

1-1 المكتسبات

حققت تونس منذ الاستقلال مكاسب هامة في مجال الحماية الاجتماعية فقد صادقت على ما يناهز 60 اتفاقية دولية ذات علاقة وأصدرت النصوص القانونية التي تمكن من وضعها حيز التطبيق. كما خصص دستور 2022 فصلا للحماية الاجتماعية جاء فيه ما يلي: ” الصحة حق لكل إنسان، تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون. وـتم إرساء صناديق للتصرف في أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

ويتضمن التشريع التونسي أغلب المنافع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وخاصة منها الاتفاقية عدد 102 لسنة 1952 المتعلقة بالحد الأدنى للضمان الاجتماعي[2]. ونذكر من بينها التقاعد والعجز والتأمين على المرض والمنافع العائلية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والأمومة وغيرها. وينتفع بهذه المنافع الأجراء وغير الأجراء وذلك في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.

وفي مجال التضامن الاجتماعي أحدثت آليتان أولاهما البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة الذي يوفر منحة شهرية ومساعدات ظرفية وأخرى استثنائية والحق في العلاج المجاني في المؤسسات العمومية للصحة. وثانيتهما برنامج مساعدة العائلات محدودة الدخل الذي يوفر العلاج بتعريفة منخفضة في المؤسسات العمومية للصحة. وقد تم تطوير هذين الآليتين سنة 2019 بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي الذي يعتمد على مقاربة الفقر متعدّد الأبعاد[3].

2-1 التحديات

إنّ هذه المكاسب على أهميتها لا تخفي التحديات العديدة التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية حاليا والمتمثلة خاصة في عدم شمولية التغطية الاجتماعية حيث ما زال العديد من التونسيين ونحن في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين محرومين من حدها الأدنى. ويتواصل توسع القطاع غير المنظم الذي لا ينتفع المشتغلون فيه بالمنافع الاجتماعية في ظل عجز الدولة على إدماجهم رغم إصدار العديد من التشريعات. ولم تنفك العاملات الفلاحيات تتعرضن إلى حوادث شغل منها حوادث طريق قاتلة دون الحصول على تعويضات.

وتعاني الصناديق الاجتماعية من صعوبات مالية متواصلة ومتصاعدة فقد بلغ عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 598 مليون دينار سنة 2022 وبلغ عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 941 مليون دينار سنة 2022. أما الصندوق الوطني للتأمين على المرض فرغم أنه سجل فائضا بلغ 1058 مليون دينار سنة 2022 إلا أنه يفتقد إلى السيولة المالية التي وصلت حتى آخر شهر سبتمبر 2023 إلى 9000 مليون دينار بسبب عدم حصوله على مساهماته من الصندوقين الآخرين. ونظرا لمحدودية الاعتماد على المساهمات لتمويل الضمان الاجتماعي تم الشروع في تجربة جديدة في إطار تنويع مصادر التمويل عبر إحداث المساهمة الاجتماعية التضامنية سنة 2018 [4]غير أنها لم تكن كافية ولم يقع توزيع نفقاتها اعتمادا على مقاييس موضوعية وشفافة. كما تعاني الصناديق الاجتماعية من تراكم ديونها لدى المؤسسات العمومية والخاصة مع تضاؤل حظوظ استخلاص جزء منها لأسباب مختلفة.

ويتواصل التباين في الخدمات والمنافع بين الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية من جهة وبين القطاعين العمومي والخاص من جهة أخرى. كما تعاني منظومة التأمين على المرض من عدم تأهيل القطاع الصحي العمومي بما انعكس على جودة الخدمات الصحية وعلى كلفتها. ولم يخضع نظام التأمين على المرض إلى أي تقييم رغم مرور عشرين سنة على إحداثه.

أما في مجال التضامن الاجتماعي فيلاحظ بطء كبير في تطبيق برنامج الأمان الاجتماعي. وفي مجال الصحة والسلامة المهنية ما زالت تونس رغم مصادقتها سنة 2021 على الاتفاقية الدولية للصحة والسلامة المهنية [5] تفتقد إلى إستراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية. ولم تتوصل أيضا إلى إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل رغم تعدّد حالات الفصل عن العمل ويقتصر التشريع الحالي على تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببعض المنح والعلاج عند فصل العمال لأسباب اقتصادية أو فنية خارجة عن إرادتهم.

إن هذه التحديات في مجال الحماية الاجتماعية تتطلب إيجاد حلول يمكن للباحثين التونسيين المساهمة فيها خاصة أنهم يتميزون على غيرهم من الباحثين الأجانب الذين يقع اللجوء إليهم أحيانا بالتشبع بخصوصية الواقع التونسي وإمكانيات البلاد الاقتصادية واستحقاقاتها الاجتماعية. فما هي الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه وهل نجحت في تقديم أجوبة؟

2- هياكل البحث العلمي في الحماية الاجتماعية

كانت الهياكل المشرفة على الحماية الاجتماعية سواء منها وزارة الشؤون الاجتماعية أو الصناديق الاجتماعية تتضمن وحدات بحث بأتم معنى الكلمة بل مصالح تتولى إعداد الإحصائيات أو جمع الدراسات وتوزيعها بما يشبه التوثيق إلى أن وقع إحداث ” مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي” سنة 1996 ثم تحويله إلى ” مركز للبحوث والدراسات الاجتماعية” سنة 2012.

1-2 مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي

وكانت الخطوة الأولى سنة 1996 بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي[6] الذي يعتبر مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. وتمثلت مهامه في القيام بالدراسات والبحوث لغرض تطوير قطاع الضمان الاجتماعي ودراسة المسائل القانونية المتعلقة بتطوير تشريع الضمان الاجتماعي والقيام دوريا بدراسات اكتوارية حول تطور أنظمة الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد. كما تمثلت مهامه في إحداث بنك معلومات ونواة نشر لتقييم نتائج الدراسات والبحوث وتوزيع المعلومات العلمية والفنية عن طريق إصدار نشريات حول الضمان الاجتماعي والتنسيق بين الأعمال المتعلقة بالتكوين المستمر والرسكلة لفائدة أعوان صناديق الضمان الاجتماعي وأخيرا التدخل عند الطلب لإبداء آراء ونصائح فنية أو لإعداد دراسات لها علاقة بمسائل اقتصادية ومالية واجتماعية وديمغرافية ذات صلة بقطاع الضمان الاجتماعي.

ومن بين الأسباب التي دعت إلى إحداث هذا المركز في تلك الفترة بالذات الصعوبات المالية التي أصبحت تمر بها الصناديق الاجتماعية منذ بداية تسعينات القرن الماضي بما كان يهدد بصفة جدية استمرارية إسداء منافع الضمان الاجتماعي لفائدة منظوريها. وقد ساهمت في تلك الأزمة جملة من الخيارات الاقتصادية منها تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي سنة 1986 الذي أفرز تداعيات اجتماعية سلبية خاصة على مستوى الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتسريح العمال وكذلك بسبب انعكاسات إعادة هيكلة عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية على الضمان الاجتماعي. ثم أدى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 الى ضرب المؤسسات المتوسطة والصغرى وغلق أبوابها وطرد عمالها وإحالة بعضهم على التقاعد المبكر وهو ما انعكس على الصناديق الاجتماعية. كما تزامن إحداث المركز مع بروز الحاجة إلى تحسين الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين الذين لم يعودوا راضين على ما تقدمه الهياكل الصحية العمومية.

لقد قام المركز عند إحداثه ببحوث عديدة استجابت لمتطلبات المرحلة نذكر منها إعداد تصور للنظام الجديد للتأمين على المرض ثم تولى مرافقة مختلف مراحله حتى صدور القانون المنظم له سنة   2004[7].

2-2 مركز البحوث والدراسات الاجتماعية

كانت الخطوة الثانية تحويل تسمية المركز من ” مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي” إلى “مركز البحوث والدراسات الاجتماعية[8]. وهكذا أضيفت إلى مهامه الأولى مهام جديدة وهي القيام بالدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالقطاعات التي لا تشملها التغطية الاجتماعية والدراسات والبحوث المتعلقة بالأجور والإنتاجية والقيام بالمسوحات الميدانية لمعرفة مستويات الأجور لمختلف الأصناف المهنية بالتعاون مع الهياكل الفنية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة الفقر وبأبعادها المختلفة. كما عُهد له بالتدخل عند الطلب لإبداء آراء ونصائح فنية أو لإعداد دراسات لها علاقة بمسائل اقتصادية ومالية واجتماعية وديمغرافية، وإحداث وتحيين بنك معلومات ونواة نشر وتوزيع المعلومات العلمية والفنية عن طريق إصدار نشريات والتنسيق والمساهمة في ضبط برامج التكوين المستمر والرسكلة لفائدة أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي وإنجاز وإدارة منظومة المعرف الوحيد.

وقد يعود توقيت إضافة المشمولات الاجتماعية الواسعة إلى التحديات الجديدة المرتبطة بالاستحقاقات الاجتماعية بعد 2011 ومنها ما يتعلق بمقاومة الفقر وإيجاد حلول للبطالة وغيرها. وهكذا قام المركز بعدة دراسات هامة في إطار مشمولاته الجديدة الواسعة وكُلّف بمهام محدّدة مثل إعداد منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد[9] والتمهيد لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية والسبل الكفيلة بمواجهة جائحة الكوفيد 19 ويمكن الاطلاع على نماذج من هذه الدراسات من خلال موقع المركز الرسمي[10] كما يمكن متابعة أنشطته على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي[11].

• البحث العلمي في الحماية الاجتماعية ودور الدكاترة الباحثين فيه

توجد عدة آفاق لتطوير البحث العلمي في مجال الحماية الاجتماعية وفرص لمشاركة الدكاترة الباحثين فيه مهما كانت اختصاصاتهم ما دام مجال الحماية الاجتماعية يتسع للعديد منها.

3-2 آفاق البحث العلمي  

من أهم المقترحات التي نراها مفيدة ومستعجلة في علاقة مع التطورات المتسارعة التي يمر بها العالم وبالنظر إلى التحديات المطروحة على المستوى الداخلي اقتصاديا واجتماعيا:

• تغيير اسم المركز: بقدر ما كانت مهمة المركز سنة 1996 المتمثلة في الاهتمام بميدان الضمان الاجتماعي موفقة ومستجيبة لطبيعة المرحلة بقدر ما أضرت الخطوة الثانية بمجال الحماية الاجتماعية حيث وقع تعويم الضمان الاجتماعي في بحر من المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي لا تتصل بصفة مباشرة بالحماية الاجتماعية وخاصة بالضمان الاجتماعي علما أن المركز مُموّل من الصناديق الاجتماعية[12]. وحيث أصبحت الحماية الاجتماعية هدفا من أهداف المجتمع الدولي بما يضمن شمولية الحماية الاجتماعية فإنه يكون من الأنسب اليوم أن يحمل المركز اسم ” مركز البحوث والدراسات في مجال الحماية الاجتماعية” على أن تساهم الدولة جزئيا في تمويله.
• التصرف التشاركي: تقتصر تركيبة مجلس المؤسسة حاليا على ممثلي الحكومة خلافا لمجالس إدارات الصناديق الاجتماعية التي تتكون من ممثلي الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. وقد يكون من المنطقي النسج على نفس المنوال بتشريك ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري في مراقبة التصرف في المركز لما بإمكانهم تقديمه من إضافات بحكم احتكاكهم اليومي بقضايا الحماية الاجتماعية.
• المشاريع الكبرى: تحديد مشاريع كبرى يشتغل عليها الباحثون على مدى طويل وتشارك فيها عدة اختصاصات ومنها على سبيل المثال تحقيق شمولية الحماية الاجتماعية وإدماج القطاع غير المنظم وضبط إستراتيجية وطنية لمقاومة الفقر وتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي وضبط إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية وتقييم نظام التأمين على المرض وإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل.
• التكوين: تفعيل مهمة ” التنسيق والمساهمة في ضبط برامج التكوين المستمر والرسكلة لفائدة أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي” التي ينص عليها القانون المحدث للمركز وذلك لتوحيد الخطاب الموجه والارتقاء بمستوى التكوين والتحكم في الكلفة.
• الانتداب: سعيا إلى ضخ دماء جديدة ومواكبة للتطورات العلمية والتقنية فإن المبادرة إلى انتداب مجموعة من الدكاترة الباحثين أضحت حاجة مُلحّة للمساهمة في حلّ الإشكاليات المطروحة في مجال الحماية الاجتماعية ومن أهمها على سبيل الذكر لا الحصر التوازنات المالية ورقمنة الخدمات وحوكمة التصرف وغيرها.
• الاستشارات: تطوير فرص اللجوء إلى خبراء ولو بصفة ظرفية علما بأن القانون مكن المركز من” الاستعانة بكل الكفاءات المختصة بمقابل أو بغير مقابل في إطار الدراسات والبحوث التي يعدها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل”.

         3-2 دور الدكاترة الباحثين   

يسير المركز ” مجلس مؤسسة” يترأسه المدير العام للمركز ويتركب من ممثلي بعض الوزارات ذات العلاقة مثل الشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية وكذلك ممثلين عن الصناديق الاجتماعية الثلاثة[13]. وينظر المجلس في عقود الأهداف ويتابع تنفيذها وفي الصفقات المبرمة مع المركز وفي الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار وبصفة عامة كل المسائل التي تهم نشاط المركز. لكن أهم ما في تنظيم عمل المركز يتمثل في المجلس العلمي الذي مُهمّته تقييم أعمال البحوث والدراسات التي يقوم بها الباحثون بمختلف أصنافهم. كما يتولى إبداء الرأي في عقود البحوث والدراسات التي يبرمها المركز. ويضم المجلس أربعة أعضاء تتم تسميتهم من بين إطارات المركز او الأساتذة الجامعيين المختصين في المجال.

وحيث ينص الأمر المنظم للمركز على إمكانية استدعاء كل شخص يمكن أن تساعد كفاءته أو اختصاصه في إثراء آراء مجلس المؤسسة فقد يكون من المفيد دعوة ممثل عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين لحضور جلساته وعند الاقتضاء تقديم اقتراحات حول فرص تشريك الباحثين وخاصة منهم العاطلين في المشاريع المطروحة. كما قد يكون من المفيد تشريك ممثل عن الجمعية في المجلس العلمي بصفة ملاحظ للاستفادة مما يعرض من آفاق للبحث العلمي لتوجيه الباحثين في بحوثهم.

لقد سعت هذه المحاولة المتواضعة إلى تقديم الإضافة في مجال مجهول نسبيا وهو مجال الحماية الاجتماعية بما يجعل الآفاق أكثر اتساعا. كما سعت إلى دراسة الحلول المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وتقييمها والنظر في مدى تأثير منظومة الحماية الاجتماعية على النمو الاقتصادي والمناخ الاجتماعي وذلك تجاوبا مع ما دعت له الجمعية من وراء فتح المجال للكتابة في هذه النشرية الجديدة والواعدة.

الهوامش :

[1] – Thuillier ( Guy ) Principes de l’histoire de la protection sociale, La Documentation Française, Imprimerie Chirat. Paris, Janvier 2003..

[2]  – نشير إلى أن تونس لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية نظرا لما تتضمنه المصادقة عليها من التزامات

[3]  – القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق ببرنامج الأمان الاجتماعي

[4]  – القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018

[5]  – الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية لسنة 2006 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين

[6]  – القانون عدد 50 لسنة 1996 مؤرخ في 20 جوان 1996 يتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي.

[7] – القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض

[8]  – الأمر عدد 1697 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي

[9]  – يختلف عن المعرف الوحيد للمواطن المحدث بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن

[10] – http://www.cres.tn/index.php?id=3

[11] – https://www.facebook.com/com.cres.tn/

[12]  – علاوة على ذلك يطرح تغيير تسمية المركز إشكالا قانونيا حيث أنه وقع تنقيح قانون بمقتضى أمر بما يتعارض مع مبدا توازي الإجراءات

[13]  – الأمر عدد 2182 لسنة 1997 مؤرخ في 10 نوفمبر 1997 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2721 لسنة 2006