تعقيبا على ما يشهده مسار التعليم العالي والبحث العلمي من إجراءات، وكان آخرها صدور الأمر عدد 749 لسنة 2023 ؛ أودعت الهيئة المديرة للجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيين مراسلة عاجلة خاصة بملف مناظرة أستاذ مساعد للتعليم العالي، ومعها مطلب استماع لتوضيح مسار هذا الأمر الحكومي ولعرض جملة من المآخذ الخاصّة بالمناظرة وبالنظام الأساسي الجديد لسلك المدرسين الباحثين التّابعين للجامعات . وهذا نص المراسلة:
تونس 13. 12. 2023
مراسلة عاجلة
من الجمعية الوطنيّة لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين
إلى السّيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الموضوع: طلب توضيح حول ترتيبات الأمر عدد 749 لسنة 2023 المنقّح والمتمم للأمر عدد 1825 لسنة 1993 الخاص بسلك المدرّسين الباحثين التّابعين للجامعات. والاعتراض على تواصل التّهميش للدكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل وحرمانهم من حقّهم المشروع في التعبير عن موقفهم تجاه كلّ القرارات التي تمسّ من حقوقهم المعنويّة والعلميّة والمهنيّة.
تحيّة طيّبة، أمّا بعد
– بناء على الأمر عدد 1825 لسنة 1993 يتعلّق بسلك المدرّسين الباحثين التّابعين للجامعات.
– وبناء على مُخرجات مجلس الجامعات بتاريخ 28 ديسمبر 2018 الخاصّة بالنّظام الأساسي الجديد لسلك المدرّسين الباحثين التّابعين للجامعات.
– وبناء على مضمون التعقيب الذي راسلت به الجمعية الوطنيّة لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين سلطة الإشراف بتاريخ 27. 01. 2021. وما ورد في ردّ الوزارة عليه بتاريخ 23 فيفيري 2021.
– وبناء على قرار مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 8 جانفي 2021 بإحداث لجنة فنية لإعادة النّظر في المشروع المذكور وعرض مخرجات أشغالها لاحقا على مجلس الجامعات.
– وبناء على الأمر عدد 749 لسنة 2023 مؤرّخ في 04 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1825 لسنة 1993.
ترفع الهيئة المديرة للجمعية الوطنيّة لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين إلى جنابكم هذه المراسلة للتعقيب على مضمون الأمر عدد 749 ، خاصّة فيما بتعلّق بمناظرة أستاذ مساعد للتّعليم العالي. وللتعقيب على المنهج السلبي تجاه حملة شهادة الدّكتوراه في جلّ الإجراءات الخاصّة بمسار التعليم العالي والبحث العلمي.
وتطرح الهيئة المديرة على جنابكم هذه الإشكاليات للتّعبير عن اعتراضها المبدئي على تغييب رأي الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل، باعتبارهم الطّرف الأكثر تضرّرا في كلّ الإجراءات التي تمّ اتّخاذها في سياق إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتؤكّد على الحقّ الشرعي والوجوبي لحاملي شهادة الدّكتوراه المعطّلين عن العمل في كلّ الاختصاصات في الاطّلاع الإجراءات الّتي تمسّ من حقوقهم العلميّة والمهنيّة، وضرورة فتح استشارة في شأنها. وعليه تعبّر الهيئة المديرة عن تحفّظها واعتراضها على النّقاط التّالية:
أوّلا، التحفّظ على الغموض والتعتيم الذي مازال قائما في خصوص النّظام الأساسي الجديد، مع تجديد الاعتراض على ما يخص رُتبة “مدرّس جامعي”، والاعتراض على آلية الترقية المقترحة من هذه الرُّتبة إلى رُتبة “أستاذ محاضر صنف 3”. والتي تهمّ النظام الأساسي الجديد لسلك الأساتذة الباحثين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثانيا، الصيغة التي سيؤول إليها ملف المساعدين بسلك المدرسين الباحثين التّابعين للجامعات، وذلك بعد إلغاء الفصل 34 و 35 و 36 و37 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993، خاصة وأنّ قرار الإلغاء الصادر في الأمر عدد 749 أبقى على الفصل 31 الخاص بالتّرقية، ولم يحدّد مسارها وضوابطها. وهو ما يؤكد في نظرنا مُضيّ مصالح الوزارة فيما نبهنا إليه في ردنا على النظام الأساسي الجديد. وعليه نعترض عن اعتماد هذه الخطوة لفتح ترقيات في صفوف المساعدين ضمن مناظرة الانتداب المخصصة لغير المباشرين بسلك المدرسين الباحثين بمؤسّسات التّعليم العالي.
ثالثا، الاعتراض على ما ورد في مضمون الأمر عدد 749 لسنة 2023 الخاص بمناظرة الانتداب والترقية لخطّة أستاذ مساعد للتعليم العالي، وتحديدا قرار الفرز الأوّلي للملفّات إلى أن تتوضّح كل الترتيبات الإجرائيّة الخاصّة به. وذلك لتعارضه مباشرة مع الأمر عدد 1825 لسنة 1993 في حقّ كلّ حامل شهادة دكتوراه في المشاركة في مناظرة أستاذ مساعد للتّعليم العالي، ومع التّرتيبات التي تنصّ على المساواة بين المترشّحين وضمان تكافؤ الفرص بين كلّ المترشّحين في التناظر. ممّا سيضعف حظوظ الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل في القبول الأوّلي بالملفّات وفي الانتداب.
ويهمّ الهيئة المديرة للجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيين أن تنبّه إلى تواصل الاخلالات التي تمس مباشرة بحيادية مسار التناظر، ومن أهمّها :
أوّلا، أنّ اشتراط حصول المترشّح للانتداب في خطّة أستاذ مساعد للتّعليم العالي على “شهادة الدّكتوراه”، لا يحجب التّفاوت البيداغوجي مثلا بين حاملي شهادة الدّكتوراه المساعدين والمبرّزين والملحقين المباشرين بوزارة التعليم العالي وبين الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل، الّذين يجاهدون للظّفر بعقد عرضي للتدريس من أجل دعم ملفّهم العلمي بيداغوجيّا.
ثانيا، تعتبر الهيئة المديرة أنّ تنزيل هذا الأمر الحكومي في الوقت الّذي يترقّب فيه الدّكاترة الباحثون المعطّلون عن العمل قرار تنزيل الدّفعة الثانية من الانتدابات – على قلّة الخطط المفتوحة فيها – يمسّ من سلامة إجراءات المناظرة نفسها على مستوى الإعداد والتقييم.
ثالثا، عدم الحسم في الطعون الخاصّة بالمناظرة السّابقة، والسكوت عمّا كان فيها من تجاوزات ، وهو ما سيشجع على المزيد من التجاوزات في مسار التناظر. هذا إضافة إلى عدم الالتزام بتطبيق كل بنود محضر الجلسة الموقّع بتاريخ 5 أفريل 2021 بين سلطة الإشراف والجامعة العامّة للتعليم العالي.
رابعا، عدم تحديد المقاييس والضّوابط الّتي سيتمّ اعتمادها لترتيب ملفّات المترشّحين تفاضليّا، ونتساءل كيف سيقع تقييم ملفّ المترشّح تفاضليّا دون النّظر في مضمون الأطروحة ودرجة إضافتها العلميّة؟ وكيف سيحدّد مستوى المقالات المنشورة، أم ستتواصل إشكالية تقييم الإنتاج العِلمي للمترشّح عدديّا لا بمحتواه؟ هذا إضافة إلى تعثّر الإجراءات الخاصّة بتجديد تركيبة لجان الانتداب وتقييم أدائها في المناظرة السّابقة.
خامسا، الإبقاء على مسار مُوحّد للانتداب والتّرقية، والإصرار على جعل مناظرة الانتداب مناظرة للترقيّات، وهو من النّقاط الّتي عارضتها الهيئة المديرة في ردّها على النظام الأساسي الجديد، وتعتبره إصرارا على مسارٍ إجرائيّ مُجحِف في حقّ الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل.
وأمام هذه الإشكاليّات الإجرائيّة والتظيميّة تدعو الهيئة المديرة إلى الخطوات التّالية في انتظار توضّح مآل التنقيحات المزمع اتّخاذها:
– إيقاف أي تسوية لوضعيات مهنيّة بالترقية، إذا كانت ستكون على حساب حقوق حاملي شهادة الدّكتوراه المعطّلين عن العمل في كلّ الاختصاصات.
– عدم اعتماد إجراءات الفرز الأوّلي الواردة في الأمر عدد 749 لسنة 2023 المنقح للأمر 1825 في المناظرة المرتقبة إلى أن يقع تجاوز كلّ الاخلالات المذكورة، ونعتبر أي خطوة إضافية في هذا المسار هو تعسّف غير مقبول على حقوق الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل، ممّا سيعمّق الاحتقان في صفوفهم. وتلتزم الهيئة المديرة بكلّ الخطوات القانونيّة المشروعة للطّعن في هذه الإجراءات.
– ضرورة تنصيب لجان انتداب يكون أعضاؤها منتنمين إلى الاختصاص الدّقيق لكلّ مناظرة، وتمتيع المترشحين من حق النفاذ للمعلومة فيما يتعلق بترتيب المقبولين والأرصدة المسندة في شبكات التّقييم، مع توفير كلّ الضّمانات القانونية للطّعن والتظلّم في حال وقوع تجاوزات من طرف لجنة الانتداب. وصولا إلى الحق في إبطال نتيجة المناظرة التي يثبت وقوع تجاوزات فيها من قِبلِ اللّجنة أو أحد أعضائها، والحق في التتبّعات الإداريّة والعدليّة لكلّ مخالف، وهو ما تراه الهيئة المديرة كفيلا بحماية حقوق المتناظرين وردع كلّ مخالف لشروط المناظرة وضوابطها.
– فتح باب التّشاور في خصوص هذه الإجراءات والتعديلات مع الجهات النّقابيّة وممثّلي الدكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل ومع ممثّلي طلبة الدّكتوراه بالمجالس العلميّة، والحرص على تطبيق بنود محضر الجلسة المذكور أعلاه، وعلى رأسها إدراج شهادة الدّكتوراه في السّلم الوظيفي، ومراجعة شبكة التقييم في مضمونها وتوقيت تنزيلها للمترشّحين.
وفي انتظار استجابة جنابكم لطلبنا، تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير
عن الهيئة المديرة
رئيس الجمعية
محمّد حدّاد
