ملف التعليم العالي الخاصّ

تونس في 11 جوان 2020

تحية طيبة لعموم طلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين

استكمالا للبرنامج الذي أعدته الجمعية حول ملف التشغيل قامت الهئية المديرة بتاريخ11 جوان 2020 بتوجيه مراسلتها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، طرحت فيها رؤيتها فيما يتعلّق بملف التعليم العالي الخاصّ. وهي في انتظار ردّ سلطة الإشراف، والجهات الأكاديميّة والنقابية المعنية بهذا الملف.

ويهمنا أن نوضّح النقاط التالية إلى الدّكاترة الباحثين العاطلين عن العمل عموما والعاملين منهم في مؤسسات التعليم العالي الخاص خصوصا.

– إنّ أولويات الجمعيّة هي عرض مقترحات تهتمّ بوضعية طلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين في المؤسسات العموميّة والخاصة. ومن هذه المقترحات ما هو جاهز، أو ما يتطلب وقتا أكثر وتدقيقا مضاعفا.

– أهم أهداف الجمعيّة من مختلف المراسلات هو حماية حقوق الدكاترة الباحثين صلب كلّ القطاعات.

– تلتزم الجمعية بإيصال صوت كل طالب دكتوراه ودكتور باحث دون تمييز، والتدخل لصالحهم لدى مختلف الجهات العلمية والمهنية.

– هذه المراسلة هي في نظرنا أقصى ما يمكن لنا كجمعية علمية القيام به من أجل تأمين أفضل الظروف لكلّ من سيلتحق بالقطاع الخاص وبمؤسسات التعليم العالي الخاص . والأطراف الفاعلة أو الناشطة في القطاع الخاص يعلمون جبدا إيجابيات هذه المقترحات ومقاصدها.

– عمل أعضاء الهيئة المديرة على إعداد هذه المراسلة بعد مسار مطّول من التدقيق في النصوص القانونية ذات الصّلة. وعُرض فيها على سلطة الإشراف رؤية الجمعية في خصوص هذا الملف مدعومة بأسس قانونية جادّة وصارمة تحفظ حقوق الدكاترة المهنيّة والعلمية على غرار التأجير والترقية والمنح البحثيّة كما هو معمول به في القطاع العام.

وختاما، وفي انتظار استكمال بقية المراسلات وتفعيل مضامينها وأهدافها. نجدد تأكيدنا وحرصنا على خدمة ملفّ التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع كلّ الأطراف، مع إعطاء الأولوية المطلقة للمؤسسات العموميّة، ونلفت النظر إلى كلّ الإجراءات التي من شأنها تطوير البحث العلمي في بلادنا، وحماية حق الدكتور الباحث في كلّ الاختصاصات.

طلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيين مفخرة الوطن.