تونس في 22. 02. 2023
تحية طيبة إلى جميع طلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين داخل أرض الوطن وخارجه.
أجرى رئيس الجمعية محمد حدّاد اليوم لقاء تلفزيا بدعوة من فريق إعداد برنامج “نسمة صباح” (مشكورين) على القناة الوطنية الأولى، وذلك في إطار متابعتهم لنشاطات ممثلي المجتمع المدني. وكان هذا اللقاء فرصة لتوضيح بعض النقاط الأساسية المتعلقة بمسار الجمعية الإداري والتنظيمي. والوقوف على ما تحقق وما هو قيد الإعداد فيما تبقى من مهام الهيئة المديرة التأسيسية.
ونوجّه هذا البلاغ إلى طلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين الذين أبدوا رغبتهم في الانخراط وراسلونا على البريد الالكتروني لتثبيت عضويتهم، وإلى عموم المتابعين لنشاط الجمعية على صفحتها الرسمية. ونوضح فيه النقاط التالية:
أولا: التزام الهيئة المديرة للجمعية بكل ما ينصّ عليه القانون الأساسي الخاص بالجماعات المحلية. وما يقتضيه من مسار إجرائي وإداري لدى سلطة الإشراف ومختلف المصالح الإدارية ذات الصلة. وعملها على تطبيق ما ينص عليه النظام الداخلي للجمعية في خصوص المسار التنظيمي والهيكلي.
ثانيا؛ تعتذر الهيئة المديرة للجمعية لكل من تقدم بطلب عضوية على ما وقع من تأخير لا نتحمل فيه أية مسؤولية، وإنما هو عائد أساسا إلى تعثر نشاط الجمعية بسبب سنتين من جائحة كورونا وما كلفه لنا من عراقيل إدارية والتزامات مالية. إضافة إلى حرص أعضاء الهيئة على وجوب التحرك تحت إطار قانوي مستوفي الشروط . وذلك لتأمين مسار ثابت للهيئات الإدارية القادمة ولضمان حق المنخرطين في مشاركة نوعيّة صلب المجتمع المدني ومع مختلف هياكل البحث العلمي التي سيقع توقيع شركات معها محليا ودوليّا.
وسيتم في الأيام القليلة القادمة مراسلتكم ومدّكم بالحساب الجاري للجمعية وبالاستمارة الخاصة بالأعضاء المنخرطين.
ثالثا؛ تعتزم الهيئة المديرة عقد جلسة عامة انتخابية تعلن عنها بمجرّد تلقيها الموافقة على آخر إجراءات الترسيم بالسجل الوطني للجمعيات. والذي شهد تعثرا بسبب الظروف المادية التي حالت دون إيجاد حل عاجل في مسألة تأمين المقر الاجتماعي للجمعية وسداد ما تخلد بالذمة من أداءات. وهنا وجب التأكيد على اعتماد الجمعية حصرا على مساهمات من أعضاء الهيئة المديرة في تأمين معاليم الكراء والأداءات لدى المصالح الجبائية ذات الصلة. على أمل أن يكون عمل الهيئة القادمة في ظروف أفضل.
رابعا؛ تؤكد الهيئة المديرة حرصها التام على دعم مسارها المطلبي من أجل فرض إصلاح تشريعي وهيكلي في مجال البحث العلمي في تونس؛ وذلك بدعم جهود الهيئة القادمة لتحقيق ما تم اقتراحه من مطالب تشريعية وهيكلية. فلا تنازل عن مطلب الجمعية بإدارج شهادة الدكتوراه في السلم الوظيفي وما يتبعه من إجراءات هيكلية . ولن نتوانى في الدفاع عن نظام أساسي جديد في مستوى تطلعات الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل؛ مع ضرورة بعث سلك الدكاترة الباحثين في القطاع الخاص وتنقيخ كراس شروط للتعليم العالي الخاص. كما سيكون مشروع عمادة الدكاترة الباحثين الخطوة الهيكلية الأبرز التي تثبت تحول البحث العلمي في تونس من سياسة سدّ الشغورات إلى سياسة الإستشراف والتخطيط والتطوير.
ختاما؛ نشكر كل من آمن بأن العمل الجمعياتي عموما وصلب الجمعيات العلمية خصوصا هو واجب معرفي وقيمي قبل أن يكون خيارا تنظيميّا . وكلنا ثقة أن الدكتور الباحث في تونس رغم كل ما يواجهه من تهميش على المستوى البحثي والمهني سيظل عماد المشروع التنموي في تونس. وعليه سنخلص للأهداف التي رسمناها لجمعيتنا الفتية وستظل هذه الجمعية صوتا جامعا لكل الدكاترة الباحثين بمختلف اختصاصاتهم لدى سلطة الإشراف ولدى الهيئات البحثية المحلية والدولية.
عن الهيئة المديرة
رئيس الجمعية