بقلم وسيم حقي، طالب دكتوراه في اللغة العربية-حضارة،
مقال نشر في العدد الثالث، مارس 2024 من مجلّة الدّكتور الباحث التّونسي
تطرح الباحثة رويدة فضلي في رسالة الماجستير التي ناقشتها تحت عنوان “مواقع التواصل الاجتماعي كأداة احتجاج وفعل: مثال الدكاترة المعطلين عن العمل”، مقاربتها المنهجيّة والسوسيولوجيّة عن حراك الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل انطلاقا من محدّدات منهجيّة وفرضيات مخصوصة. ذلك أنّها تطرح بحثها في سياق عام وهو دور شبكات التواصل الاجتماعي في دعم الحراك المطلبي والنضالي في العالم العربي عموما وفي تونس خصوصا، وفي سياقات احتجاجيّة بعد ما يعرف ” بثورات الرّبيع العربي”. لتبيّن الباحثة من خلالها مقاربات سوسيولوجيّة العلاقة بين الفعل التواصلي بواجهتيه الميدانيّة الاجتماعيّة والافتراضيّة. وتمثّل له بحراك الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل في تونس.
وانقسم البحث إلى أربعة أقسام رئيسيّة، إذ خصّصت الباحثة الفصل الأوّل لعرض خطّتها المنهجيّة وأهمّ الفرضيات التي انطلقت منها في مسار بحثها، أمّا الفصل الثاني من البحث فتعرض فيه الباحثة أهم وجوه الائتلاف والاختلاف بين الحراك الاجتماعي والحراك الاحتجاجي، لتمرّ الباحثة في الفصل الثالث المعنون بـ” نظريات الإعلام والاتّصال” إلى الاهتمام بالعلاقة بين الحركات الاحتجاجيّة والانترنات، وصولا في الفصل الرّابع والأخير إلى التمثيل لهذه الحركات الاحتجاجيّة بحراك الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل لتدعم المقاربات النظريّة في تشخيصها لمراحل تطورّ الحراك على شبكات التواصل الاجتماعي بتوضيح أهمّ مرتكزاته عبر دراستها الميدانيّة لاعتصام الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل ببهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونختزل مقاربة الباحثة المنهجيّة في الأسئلة التالية التي طرحتها إطارا عامّا لبحثه بالعلاقة بين الحركات الاحتجاجيّة والانترنات، وصولا في الفصل الرّابع والأخير إلى التمثيل لهذه الحركات الاحتجاجيّة بحراك الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل لتدعم المقاربات النظريّة في تشخيصها لمراحل تطورّ الحراك على شبكات التواصل الاجتماعي بتوضيح أهمّ مرتكزاته عبر دراستها الميدانيّة لاعتصام الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل ببهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونختزل مقاربة الباحثة المنهجيّة في الأسئلة التالية التي طرحتها إطارا عامّا لبحثه “كيف ساهمت مواقع التّواصل الاجتماعي في صياغة وتشكيل الاحتجاجات الرقميّة؟ وإلى أيّ مدى لعبت هذه المواقع دور الوسائل التقنية التقليديّة للتعبئة والفعل؟ وهل فاقتها نجاعة وتأثيرا؟ وكيف لمواقع التّواصل الاجتماعي أن تنقل فكرة الاحتجاج من المجال الافتراضي إلى المجال العمومي؟“.
وللتصدّي إلى هذه الإشكاليات تطرح الباحثة جملة من الفرضيات تختزلها الباحثة في فرضيتين رئيسيّتين، وهما هيمنة وسائل التّواصل الاجتماعي على ميدان الاتصال والتواصل وتصاعد دورها في صياغة وتشكيل الاحتجاجات الرقميّة. واعتبارها “مواقع التّواصل الاجتماعي التقنية الأكثر نجاعة وتأثيرا للتعبئة والحشد الجماهيري في مرحلة الانتقال من الافتراضي إلى الميداني”.
واختارت الباحثة في دراستها الجمع بين ما اعتبرته أداتي البحث. أوّلهما؛ “المُقابلة الحُرّة والمعمّقة” وتعني بها منهجا بحثيا يختصّ بجمع البيانات كيفيّة ودقيقة عن الفئة المستهدفة بالبحث. وثانيهما؛ “مُجتمع البحث” والذي اختارت أن يكون” الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل”.
وبعد توضيحها لأهم الفوارق بين الحركات الاجتماعيّة والحركات الاحتجاجيّة عبر جملة من النظريات السوسيولوجيّة، لتؤكّد الباحثة أنّ الحركة الاجتماعيّة هي حركة تعالت عن نواتها الاحتجاجيّة المطلبيّة الخاصة بمجموعة أو طبقة ما، لتتحوّل إلى فعل جمعيّ يعبّر عن وعي أعمق وأشمل “لأنّ معناه ليس في الحاضر فحسب بل كذلك في المستقبل، وإذا حدث عكس ذلك أصبح مجرد احتجاج هامشي غير متأصل في العملية التاريخية”. وفي المقابل تعدّ الحركة الاحتجاجيّة حركة ظرفيّة تستهدف تحقيق مطالب مخصوصة يؤدّي الظفر بها إلى اختفاء هذه الحركة. فهدفها الرّئيسي “التعبير عن السّخط جرّاء خيبات أمل Ted Gurr والضغط على السلطة التنفيذيّة لتحقيق المطالب المرجوّة”.
وتخلص الباحثة رويدة فضلي إلى أنّ “أهمّ ما يميّز الحركات الاجتماعية عن نظيرتها الاحتجاجية هو اعتماد الحركات الاجتماعية على فعل منظم ومُهيكل ذو هدف علني في جمع الأفراد للدفاع عن مبادئ وقضايا عامة. وذلك باعتبارها حركة تتضمن اتجاه عام لتغيير ولا تكتفي بما تحققه من أهداف بل تسعى باستمرار إلى إثراء هذا الرصيد عبر جهود مستمرة.
وأسّست الباحثة محاور بحثها بالاعتماد على نظريّة الباحث مانويل كاستلز حول شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعرّف الشبكات بوصفها مجموعة من الهياكل المعقدة للاتصال تقوم على تقنيات رقمية دقيقة تتسم بالمرونة. ومن مميّزات هذه الشّبكات التواصليّة من وجهة نظر كاستلر أنّها “تدور حول مجموعة من الأهداف التي يعبّر عنه مجتمع الشبكات باعتباره “مجتمعا يقوم هيكله الاجتماعي حول شبكات تنّشطها تكنولوجيا الاتّصال والمعلومات التي تعالج وقائمة على تقنيات الالكترونيات الدقيقة”. لتؤكّد الباحثة رويدة فضلي على نجاح وسائل الاتصال الحديثة في نقل الأخبار والأحداث بصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان ليصبح إيصال معلومة أو معلومات في وقت قياسي إلى عدد غير محدود من الأشخاص المنتشرين في العالم أمرا يسيرا “فالتكنولوجيات الحديثة اختزلت المسافات والزّمن”. وتعتبر الباحثة أنّ التحفيز والتحريض هما عماد الحركات الاجتماعية أو بعبارة كاستلر “تتشكل عبر التّواصل برسائل الغضب والأمل”. وهو ما طوّر آليات الاحتجاج ومنحها استراتيجيّات مبتكرة ومختلفة عن تلك الآليات التقليديّة.
وتنتقل الباحثة في الفصل الثالث إلى التّعريف بأهمّ نظريات الإعلام والاتّصال، على غرار نظريّة الحتمية التكنولوجية لـ “مارشال ماك لوهان” التي ترصد دور وسائل الإعلام عبر عصور ثلاثة. إذ يتمثّل العصر الأول في عصر الطباعة يليه عصر الكتابة ثم العصر الالكتروني الذي تؤسسه الوسائط التكنولوجية الحديثة”. هذا إضافة إلى نظريّة ” الفعل التواصلي” ليورغن هابرماس، والتي تختزلها الباحثة في المراحل التّالية:
- مرحلة التفاعل: تقوم على القول وهو التّعبير عن الرغبة والفعل، وهو نيّة تحقيق الرغبة
- الخطاب المتميز: يستند أساسًا على موقف الشّخص المُشارك في الحوار أو الملاحظ له، ومنه يمكن الوصول لتبادل التصوّرات بين المشاركين في الحوار
- الخطاب البرهاني (الحجاجي): البرهنة من خلال الحجاج للإقناع.
وانطلاقا من هذه النظريات التواصليّة تشتغل الباحثة على نموذج “حراك الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل لتؤكّد مساهمة الحراك افتراضيّا وميدانيّا في جعل ملف الدّكاترة الباحثين ملفّا متواترا إعلاميّا خاصّة في السنوات الأخيرة. وهذا ما يؤكّد وجود مشكل حقيقي في هذا الملف، ويبيّن حجم الإحراج الذي يسبّبه هذا الملف أمام الرأي العام الوطني والدّولي. كما لفتت الباحثة النظر لمسار فضاء الاحتجاج خاصّة في العقد الأخير، وهو ما يعكس التأثير الواضح “لأحداث 14 جانفي” على تفكير جلّ من حاورتهم الباحثة في مقرّ الاعتصام. ذلك أنّ النشطات والتحركات التي قاموا بها انطلقت بعد هذا التاريخ فـ” قضية الدكاترة المعطلين عن العمل هي قضية أخذت في الانتشار بعد الثورة مع رفع القيود عن وسائل التواصل الاجتماعي”.
كما بيّنت الباحثة تأثير جائحة كرونا في مرحلة ما من الحراك في الحد من التحركات الميدانيّة وتعويضها بدعم الحراك الافتراضي، لتخلص بعد عرضها جملة من المعطيات الرقمية أن جائحة كورونا قلّصت الاتصال الاجتماعي المباشر وحدّت من التجمعات الميدانية مما أوقف النشاط الاحتجاجي وعزز النشاط الاتصالي الرقمي، الأمر الذي دفع الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل إلى توظيف المجال الافتراضي لتفعيل نشاطهم الاحتجاجي الرقمي، وكان ذلك عبر “تفعيل الاحتجاج على المواقع الرسميّة لوزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة ومجلس النّواب تزامنا مع الاجتماعات الوزارية أو السياقات التي تطرح ملفّهم المهني. ومن خلال “إطلاق عدد كبير من التعليقات في واحدة من هذه الصفحات متزامنة مع بث مباشر لأحدى اللقاءات أو الحوارات السياسية في محاولة للفت انتباه وسائل الإعلام وسلط الإشراف من ناحية والترويج للقضية من ناحية أخرى” وهو ما لقي في نظرها نجاحا بدت ملامحه في شروع وسائل الإعلام في تسليط الضوء على النشاط الرقمي للمحتجين، إضافة إلى عقد جلسات تفاوض عند بعد مع ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أماّ عن دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنظيم الحراك الاحتجاجي وتطوير مساره فقد انتهت الباحثة بعد جملة من الاستجوابات للمعتصمين إلى اعتمادهم على مجموعات المحادثات الخاصة عبر تطبيق “ماسنجر” التي تجمع المنسقين والمفاوضين في غرفة خاصة يتم فيها التنسيق والتخطيط للخطوات النضالية التي سيقع اتّخاذها وآليات التعبئة والتحشيد التي سيقع إبلاغها لعموم الدكاترة الباحثين من خلال البيانات الإعلاميّة على الصفحات الخاصّة بالحراك على غرار صفحة “اتحاد الدكاترة المعطّلين عن العمل”، وذلك لضمان التحشيد والتعبئة للتحرّكات الميدانيّة أو الضغط على سلطة الإشراف عبر الحراك الافتراضي. كما بيّنت رويدة فضلي دور هذا المجال الخاص في النقاش حول “تحديد المشاركين في جلسات التفاوض والمطالب التي سيتم تقديمها وضبط أهم النقاط والمسائل التي يجب التطرق إليها وفي مرحلة أخرى تعديل محاضر الجلسات والبيانات التوضيحية”.
وتلفت الباحثة النظر أيضا إلى محافظة مواقع التواصل الاجتماعي على دورها المهمّ وفاعليتها الاحتجاجات المتنامية رغم تحوّل الحراك من الفضاء الرّقمي الافتراضي ونزوله إلى أرض الواقع، “فهي ليست مجرد أداة أو وسيلة للاحتجاج الرقمي بل عنصر قوة دافعة وحاضنة للفعل الاحتجاجي”.
وخلصت الباحثة في نهاية دراستها المتميّزة عن حراك الدّكاترة الباحثين إلى الإقرار بأهميّة شبكات التواصل الاجتماعي في إنجاح كثير من الأفكار بل في صياغة الفعل الاجتماعي وتحويله من المستوى التنظيمي الافتراضي إلى الحيز التطبيقي الفعلي. إذ “وفرت هذه التقنيات التكنولوجية خصائص ومزايا وآليات للفعل والتّفاعل جعلت الشباب التونسي ينشأ في بيئة رقمية يتخذ منها مجالا للتعبير عن آرائه وطرح قضايا تشغله وفضاء للاحتجاج والمطالبة بتحسين إيقاع الحياة ووسيلة لضغط على هياكل الدولة للاستجابة وحل قضاياهم العالقة”. وهو ما وضّحته الباحثة رويدة فضلي في عشر نتائج رئيسيّة وهي:
أوّلا، حقّقت شبكات التواصل الاجتماعي تواصلا افتراضيا رقميا أمّنته جملة من التطبيقات الالكترونية المتعددة والمتنوعة التي احتلّ الفايسبوك صدارتها باعتباره تقنية التواصل الأولى في تونس. وعزّز النشاط الاتّصالي الرقمي فما كان على الدكاترة المعطلين عن العمل إلاّ توظيف المجال الافتراضي لتفعيل نشاطهم الاحتجاجي الرقمي حتّى يساعدهم في هذه المنصة على تأمين التّواصل اليومي بين الدكاترة وتوسيع حلقات النقاش في محاولة لإيجاد حلول ولتفعيل نشاطهم الاحتجاجي ودفعه قدما
ثانيا، عمل المحتجون على إذكاء عمليّة التعبئة الافتراضية من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة التي توفرها التطبيقات التكنولوجية لشن حملات الكترونية تحفيزية وتوعوية تمثلت في كتابات فيديوهات وصور عديدة ومتنوّعه حسب السياقات والأهداف.
ثالثا، لعبت المنشورات المتنوعة دورا رياديا في تأجيج مشاعر الغضب والسخط من خلال ما يتم تداوله من معلومات وحقائق حول وضع الدكتور المهمّش، وهو ما خلق إحساسا بالنقمة والغيظ غذّى الرغبة في الاحتجاج وخلق مناخا استثنائيا للتعبير عن انفعالاتهم ومواقفهم.
رابعا، اتّخذ المحتجون من المواقع الالكتروني عامّة والفايسبوك خاصة ساحة عامة لشن حروب الكترونية سرعان ما لقيت صداها إعلاميا وسياسيا، وهو ما يبرهن على مدى فاعلية وقدرة هذه المنابر الالكترونية على صياغة الفعل الاحتجاجي ودفعه قدما ليكتسب أكثر صلابة وعمق
خامسا، تتمتع المنابر الالكترونية بقوة تأثير استطاع بفضلها المحتجّون أن يوحّدوا الجهود حول مطالب مشتركة، ممّا منحهم الرغبة في التغيير وشجعتهم على التعريف بنشاطهم الاحتجاجي في مختلف الوسائط الإعلامية والافتراضيّة. وذلك من خلال شعارات عديدة كان أهمها حضورا ” نحن النخبة” فكانوا كذلك فعلا في نجاحهم الافتراضي في أغلب المناسبات.
سادسا، أكّدت ظاهرة الاحتجاج الافتراضي نشأة إعلام بديل لا ينقل المعلومة فحسب، وإنّما يعدّها ويسوّقها ويدعم حضورها حتى تنتقل من الحيّز الافتراضي إلى الواقع المعيش.
سابعا، يُعتبر الاحتجاج نتاجا لمسار من التعبئة يتمّ بفضله الانتقال من الافتراضي إلى الميداني وكلّما كانت التعبئة ناجعة كلما كانت مرحلة الانتقال سلسة وكان الفعل الاحتجاجي أكثر صلابة وحدّة. وتعدّ مواقع التواصل الاجتماعي التقنية الأكثر نجاعة وتأثيرا للتعبئة والحشد الجماهيري، وهو ما يظهر جليا من خلال التطّور النوعي في مستوى الاحتجاجات من حيث عدد المشاركين والصدى الإعلامي والسياسي فكلما تم إذكاء عملية التعبئة باستخدام وسائل التواصل الرقمية الحديثة بأكثر حرفية كلّما تغذّت عملية التحشيد وتمت الاستجابة للاحتجاجات الميدانية.
ثامنا، تعتبر التنظيمات على مستوى التنسيقيات أو على المستوى العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاضنة للفعل الاحتجاجي ودافعة له من خلال ما توفّره من فعل تواصلي كسر حاجز الصمت وساهم في تغذية نشاط الطرف المحتجّ.
تاسعا، نجح المحتجون في إنشاء منصّة إعلامية جديدة وبديلة تعتمد على المصداقية والشفافية من خلال البث المباشر لأطوار الوقفة وبفيديوهات مسجلة لمجريات الأحداث وتداولها لتصبح مادة إعلامية خام، فغمرت مواقع التواصل الاجتماعي ميدان الاتصال والتواصل وهيمنت عليه مما جعلها تساهم عبر آلياتها المتنوعة في صياغة وتشكيل الاحتجاجات الرقميّة وتطويرها. كما تعتبر التقنية الأكثر نجاعة وتأثيرا للتعبئة والحشد الجماهيري في مرحلة الانتقال من الافتراضي إلى الميداني.
عاشرا، رغم انتقال الاحتجاجات الرقمية من المجال الافتراضي ونزولها إلى أرض الواقع فقد بقي دورها في الاحتجاج والمتابعة للأحداث وتطوراتها وفاعليتها مؤثّرا وهامّا. فهي ليست مجرد أداة أو وسيلة للاحتجاج الرقمي بل عنصر قوة دافعة وحاضنة له”.
ونظرا إلى أهميّة هذه النتائج المستقاة من مقاربة الباحثة رويدة فضلي السوسيولوجيّة، التي لا تخلو من الجرأة والطّرافة، حاولنا تثمين دراستها في هذه القراءة الموجزة على أمل أن تكون هذه الدّراسة فاتحة لدراسات أخرى عن الدّكاترة الباحثين في تونس وعن أهميّة هذه الكفاءات في مختلف المجالات العلميّة والتنمويّة. مع الإقرار بأهميّة هذه الدّراسة بعد أن أصبحت وثيقة تأريخيّة عن حراك استثنائي في فترة استثنائيّة للغاية، ومن أجل مطالب نضالية استثنائيّة ستظلّ نواة حراك تلو الحراك حتّى تتحقّق.