تونس في 25 فيفري 2021
مشروع قانون من الجمعيّة الوطنيّة لطلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة التّشريع العام من أجل تأسيس ” عمادة الدّكاترة الباحثين التونسيّين”
أودعت الهيئة المديرة للجمعيّة اليوم بتاريخ 25فيفري 2021 لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشّعب مطلب استماع مع مُقترح لمشروع قانون تهدف من خلاله الجمعيّة إلى إحداث “عمادة الدّكاترة الباحثين التّونسيّين” . ووُجّه المطلب إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسّلاح ولجنة التشريع العام . وهذه لمحة عن تفاصيل هذا المقترح بنيةً ومضمونا:
I. مكوّنات مشروع القانون
تمّ إيداع مقترح أوّلي لمشروع القانون الذي نهدف من خلاله إلى إحداث “عمادة الدّكاترة الباحثين التونسيّين”. وتوزّع مضمونه إلى بابين وتسعة أقسام وستة وثلاثين فصلا، ونوضّح مقرّراتها وتفاصيلها على النحو التالي:
1. الباب الأوّل: خاص بتعريف الدّكتور الباحث وضبط مهامه وامتيازاته المهنيّة
تضمّن الباب الأوّل من مشروع القانون أربعة أقسام، والتي تتفرّع بدورها إلى اثنتي عشر فصلا. وينصّ على الشروط القانونيّة والإداريّة التي تتطلّبها صفة “الدّكتور الباحث ” وأهمّها تحصيل شهادة الدّكتوراه. مع التنصيص في كلّ قسم من هذه الأقسام على الخطط المهنيّة التي يمكن للدكتور الباحث ممارستها في القطاعين العام والخاص، والتي تنضوي جلّها ضمن ممارسة المهام التّالية:
– التّدريس: يشمل القطاع العام والخاص، وذلك وفق الأنظمة الأساسية ذات الصّلة الجاري بها العمل، أو التي سيقع إحداثها.
– البحث العلمي: تنضوي تحته كلّ مؤسسات التعليم العالي ومخابر البحث العلمي، وخلايا البحث والتطوير المحدثة بكل وزارة، وكل مؤسسة مؤهلة للقيام بأنشطة البحث العلمي في مجال تخصّصها.
– الخُطط الإداريّة: تشمل مباشرة الدّكاترة الباحثين العمل في الوزارات والمؤسسات والمنشآت العموميّة والخاصّة، بموجب أمر حكومي ينتظر إحداثه للغرض.
وتمّ توضيح واجبات الدكاترة الباحثين القانونيّة والمهنيّة في كلّ هذه الخُطط والوظائف، مع التنصيص على حقوقهم الماديّة والمعنويّة في القطاعين العام والخاص.
2. الباب الثّاني: خاص بمهام “عمادة الدّكاترة الباحثين التّونسيّين” وهياكلها:
يتضمّن الباب الثّاني خمسة أقسام، التي تنقسم بدورها إلى أربعة وعشرين فصلا، وتنصّ مضامينه على التعريف بالعمادة وصفتها القانونيّة، وعلى طبيعة المهام الموكولة إليها وإلى هياكلها المتمثّلة في المجلس الوطني للعمادة والمجالس الجهويّة للعمادة ومجلس التأديب.
وتنقسم مهام العمادة إلى مهام تنظيمية ومهنيّة تجاه الدّكاترة الباحثين التونسييّن، وتتكفّل بها هياكل العمادة وطنيّا وجهويّا.وتُعنى الفصول الواردة في أقسام الباب الثاني على النشاط الهيكلي والتنظيمي وضوابطه الدّاخلية، ومنها إعداد قائمات المرسّمين وآليات إقامة الانتخابات الجهويّة والوطنيّة ومُخرجاتها. والتنصيص على الأسس القانونيّة الخاصّة بالتسيير وفضّ النّزاعات، والضوابط القانونيّة الخاصّة بتدخل هذه الهياكل لدى مختلف السّلطات وطنيّا وجهويّا من أجل الإحاطة بمشاغل الدكاترة الباحثين التونسيّين في القطاعين العام والخاص.وخصّص قسم إلى “مجلس التأديب” لتوضيح مختلف الإجراءات الرّقابيّة والتأديبيّة لأعضاء العمادة .
كما أُدرج قسم خاص بـ”مجلس العمادة المؤقّت” الذي ستُعهد إليه مهمة التسيير المؤقت لشؤون العمادة بعد المصادقة على نظامها الأساسي وتنزيله بالرّائد الرّسمي. ليشرع في إعداد قائمات المرسّمين بالعمادة، ومتابعة الإجراءات الخاصّة بانتخابات مجلسها الوطني ومجالس العمادة الجهويّة وفق ضوابط وآجال محدّدة.
وأُودع هذا المقترح دون شرح المرجعيات القانونيّة والإداريّة الخاصّة به، ودون مدّ لجنة التنظيم الإداري وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة التشريع العام بمقترحات الهيئة المديرة في خصوص الأوامر الحكوميّة الخاصّة بالقطاعين العام والخاص. وذلك في انتظار فتح باب التشاور والاجتماع مع السّادة النّواب لعرض شرح مفصّل حول مضامين كل الفصول المُدرجة في هذا المقترح.
II. دور عمادة الدّكاترة الباحثين التّونسيّين ورهاناتها
اعتمدت الهيئة المديرة في صياغة هذا المقترح على مراجعة جميع الأنظمة الأساسية الخاصّة بعمادة الهندسة والطّب والمحاماة، ومعاينتها لمختلف الأوامر الحكوميّة المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى معاينة الأنظمة المهنيّة الخاصّة بالوظيفة العموميّة في مختلف الوزارات والمنشآت والمؤّسسات، والأنظمة الأساسية الخاصة بالقطاع الخاص.
وتعتبر الهيئة المديرة أنّ واقع قطاع التعليم والتكوين والبحث العلمي في تونس اليوم يفرض إحداث هذه العمادة. وهذا ما حاولنا التّأسيس له في مضمون هذا المقترح التشريعي من أجل تحقيق الأهداف والرّهانات التالية:
– الدّفاع عن الدّكاترة الباحثين التونسيين المرسّمين بالعمادة.
– توفير دعم مباشر لسلطة الإشراف في رسم التصوّرات والبرامج المستقبليّة على المدى المتوسّط والبعيد، بما يخدم مصلحة الدّكاترة الباحثين في تونس.
– لفت نظر سلطة الإشراف بواجهتيها التشريعيّة والتنفيذيّة إلى أهمّ الأولويات القانونيّة والهيكليّة التي تهمّ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. بما يدعم تشغيل الدّكاترة الباحثين في مختلف القطاعات.
– تأسيس مسار وطنّي جامع خدمة للتّعليم والتكوين والبحث العلمي ضمن رؤية تشاركيّة وهيكليّة جامعة لا تتناقض مع دور المنظمات النقابيّة الناشطة في مختلف القطاعات والاختصاصات.
– النّهوض بقطاع البحث العلمي والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من الدكاترة الباحثين في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفق الأولويات الوطنية للبحث العلمي.
– توفير إطار هيكلي جامع للدّكاترة الباحثين التّونسيّين لا تؤثّر فيه التّجاذبات القطاعيّة أو النّقابيّة.
– العمل على دعم المجهود النقابي في حماية حقوق الدّكاترة الباحثين التونسيّين المعنويّة والماديّة.
– الإحاطة بالدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل من خلال ضمان إحصائيات مضبوطة حسب الجهات وفي مختلف الاختصاصات. بما يحسّن فرص إدماجهم مهنيّا في القطاعين العام والخاص.
– دعم فُرص التكوين والتأهيل الوطنيّة والدّوليّة في مختلف اختصاصات البحث العلمي وفي مختلف الجهات.
وتؤكد الهيئة المديرة أنّ هذا المقترح هو نسخة أوّلية سيقع الاشتغال على تطويرها على مراحل عبر جلسات عمل مع لجنة التنظيم الإداري وشؤون القوات الحاملة للسلاح ومع لجنة التشريع العام ولجنة التربية والشباب، وغيرها من اللجان ذات الصّلة. ثمّ عبر التواصل مع سلطة الإشراف ومع مختلف المنظمات النقابيّة. وصولا إلى فتح استشارة وطنيّة في الغرض يساهم فيها الدّكاترة الباحثون التونسيون داخل أرض الوطن وخارجه بأفكارهم ومقترحاتهم. وذلك لضمان نجاح المبادرة أوّلا من خلال جهد وطنّي تشاركي نأمل أن يساهم فيه الجميع. ثمّ لتفعيل هذا الهيكل الوطني الواعد على أرض الواقع من أجل مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، وللمساهمة في تحقيق رهان التنمية الوطنيّة الشاملة التي يراهن عليها ممثلو جميع القطاعات المهنيّة كلّ من موقعه.
عن الهيئة المديرة
رئيس الجمعيّة
محمّد حدّاد
