تونس في 22 ديسمبر 2020
متابعة من الهيئة المديرة للمراسلة الّتي وجّهتها الجمعية الوطنيّة لطلبة الدّكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين يوم أمس إلى سُلطة الإشراف. تمّ الاتّصال بمصلحة طلبة الدكتوراه، وبإدارة المناهج والتأهيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للنّظر في مستجدّات مطلب التمديد الاستثنائي. وبناء على ما وقع إفادتنا به نوضّح لكم النّقاط التالية:
أوّلا، رغم الالتزام الصّارم بالضوابط القانونيّة المُعتمدة في مسـألة التّمديد، تبقى الحالات القاهرة استثناء يمكن النّظر في حلّ إشكاله القانوني، إلاّ أنّ الإجراءات القانونيّة على غرار مقترح تعديل الفصل 16 أو غيره من الحلول سيتطلب إجراءات مطوّلة. وبالتّالي لا يمكن لطلبة الدكتوراه ترسيم خامس بعنوان السنّة الجامعيّة 2019/2020 الاستفادة منه لاستحالة إعداده في هذه المدّة الزمنيّة القصيرة.
ثانيّا، أنّ مطالبكم الّتي قدّمها ممثلوكم – مشكورين- هي الآن تحت أنظار إدارة المناهج والتأهيل.
ثالثا، أصبحت مسألة التمديد في هذه الحالة مرتبطة حصْرًا بقرار استثنائي جديد من مجلس الجامعات.
وعند طرح ممثّل الجمعيّة لإشكالية التزام مدارس الدّكتوراه بما صدر إليها من منشورات رسميّة سابقة، الأمر الذي يفرض على الطّلبة المعنيين بالإيداع الالتزام بـتاريخ 31ديسمبر 2020 إذا لم يصدر منشور جديد في الغرض. وأنّه بتعذّر إيداع الأطروحات سيُهدر جُهد الباحثين أساتذة وطلبة طيلة خمس سنوات.
كان ردّ ممثّل سُلطة الإشراف بأنّ تاريخ انعقاد مجلس الجامعات يقع تحديده دوريا بطلب من السّيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بناء على مجموعة من الملّفات التي يقع تحديدها مسبقا للتّداول. ولذلك تقترح الهيئة المديرة على ممثّلي طلبة دكتوراه ترسيم خامس وأعضاء المجالس العلميّة تكثيف الاتّصال مع رؤساء الجامعات وسُلطة الإشراف من أجل مطلبين أساسيين سنقوم بدورنا بمُراسلتهم في شأنهما. أوّلهما، التأكيد على ضرورة طرح مطلب التمديد الاستثنائي في برنامج عمل أوّل جلسة لمجلس الجامعات. وثانيهما، توجيه مطلب عاجل – يتمّ متابعته لاحقا- إلى السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تقديم اجتماع مجلس الجامعات قبل نهاية الأجل الحالي للإيداع.
تمنياتنا لكم بالتوفيق، وكلّ الدعم لمجهوداتكم حتى يتحقّق مطلبكم
عن الهيئة المديرة
رئيس الجمعيّة
محمّد حدّاد
